بيان مطلب : مىدانيم كه اثر شرعى يا عقلى از قبيل وجوب اطاعت حرمت و عصيان و ثواب و عقاب مال مطلق الوجوب نيست بلكه مال خصوص وجوب نفسى است پس شما كلّى يعنى مطلق الوجوب را استصحاب نموديد و فرد يعنى وجوب نفسى اين اجزاء را نتيجه گرفتيد سپس اثر شرعى و عقلى را برآن مترتب كرديد و هذا اصل مثبت . مرحوم شيخ با الّا انّ مىفرمايند : اين‌گونه موارد واسطه خفيه است و به ديد عرف نمىآيد به درجه‌اى كه گويا مستقيما اثر بر خود مستصحب بار شده و سابقا گفتيم چنين اصل مثبتى حجت است . قوله : و يمكن توجيهه : بيان توجيه دوم و سوّم نيازمند بدانستن يك مقدمه است و آن اينكه : در تنبيه دوّم از تنبيهات باب اقل و اكثر و يا شك در جزئيت و شرطيّت اين بحث مطرح بود كه هرگاه جزئيت امرى براى مركب [ مثل سوره براى نماز ] يا شرطيت شىء براى واجب [ مثل طهارت در نماز ] بدليل معتبر ثابت و مسلم گرديد آيا مقتضاى قاعده اينست كه اين جزئيت و شرطيت مطلقتين باشند ؟ يعنى چه در حال تمكن از اتيان به اين جزء يا شرط و چه در حال تعذر مطلقا فلان امر جزء و آن ديگرى شرط است . و خلاصه اينكه در هر حالى و تحت هر شرائطى عمل با اين جزء يا شرط ، مطلوب مولى است و بدون آن مطلوبيت ندارد و نتيجه آنست كه مع التمكن از اين جزء يا شرط كل و يا مشروط بر ما واجب مىشوند و مع التعذر اصل وجوب كل و مشروط ساقط مىشود و يا مقتضاى قاعده اينست كه جزئيت و شرطيت مقيدتين به حال تمكن باشند يعنى عند التمكن در حال اختيار فلان امر جزء و آن ديگرى شرط است و گرنه عند التعذر جزء يا شرط نيست و نتيجه آنست كه پس عند التعذر هم امر به كل يا مشروط بدون اين جزء يا شريط همچنان